أتهام منصة كبيرة للعملات الرقمية بالاحتيال
ذكر تقرير صحفي صادر يوم أمس أن بورصة العملات المشفرة الصينية الكبرى، هوبي، ليست تعاونية مع السلطات كما تدّعي، بل إنها توفر مداخل للمحتالين والاختراقات للقيام بعمليات احتيال وغسيل أموال ضد المستثمرين.
يعود تاريخ الحادثة المتناولة في التقرير إلى أكثر من عام، عندما تمكن متسلل مجهول من سرقة مبلغ قدره 117 ألف دولار من مواطن كندي، وقام بإيداع الأموال المسروقة في بورصة هوبي. وبعد مضي أكثر من 16 شهرًا، رفضت بورصة هوبي التعاون مع الشرطة الكندية وانتهكت شروط المستخدمين من خلال إخفاء موقعها تحت ستار في السيشيل، مما أدى في النهاية إلى تضييع حقوق الضحية.
فيما يتعلق بكيفية تنفيذ عملية الاحتيال وسرقة المبلغ البالغ 117 ألف دولار من العملات المشفرة للمواطن الكندي، تبين أنه في 25 فبراير 2022، استفاق المواطن الكندي البالغ من العمر 51 عامًا والمقيم في أونتاريو ليجد أنه تعرض لاختراق في محفظته للعملات المشفرة “ميتاماسك”، التي كانت تحتوي على مبلغ قرابة 117 ألف دولار من العملات المشفرة. كانت الأموال المسروقة نتيجة سنوات من التوفير لغايات تقاعده.
وبعد الحادثة، قرر المواطن الكندي استخدام تقنية سلسلة الكتل “بلوك تشين” لتتبع حركة الأموال المسروقة. قام بمتابعة المعاملات التي تم إجراؤها من محفظته من خلال متصفحي بلوك تشين “إيثريوم إيثرسكان” و”فانتوم إف تي إم سكان”.
بعد الاختراق، قام المخترق بتحويل الأموال المسروقة من حساب المواطن الكندي إلى حساب آخر، حيث أودع المبلغ المسروق في محفظة “يو إس دي سي” التي تعود لمستخدم آخر مسجل في بورصة هوبي.
ما زاد في تعقيد الأمور هو تصرف بورصة هوبي عندما اتصل المواطن الكندي بالبورصة بعد مرور 24 ساعة من الاختراق. فقد طلب المواطن من البورصة مراجعة المعاملة غير المشروعة واسترداد الأموال المسروقة. ومع ذلك، رفضت بورصة هوبي تلبية هذا الطلب، وطلبت دليلًا على أن المواطن الكندي يمتلك حقًا محفظة “ميتاماسك” المخترقة.
وبناءً على ذلك، قام المواطن الكندي بتثبيت عنوان محفظته المخترقة مجددًا، وقدم دليلًا يؤكد ملكيته للمحفظة عبر لقطات الشاشة ومقطع فيديو. ومع ذلك، لم تتخذ بورصة هوبي أي إجراء استنادًا إلى الأدلة المقدمة، وطالبت المواطن الكندي بالتواصل مع الشرطة للتحقق من الاختراق.
بهذا، تبرز مزيد من التساؤلات حول نزاهة بورصة هوبي وقدرتها على التعاون مع السلطات وحماية حقوق المستثمرين، وذلك وفقًا للتقرير الصحفي الذي أشار إلى عدم تعاون البورصة وعدم استجابتها لمطالب المواطن الكندي الضحية.
الضحية يتوجه إلى بورصة هوبي لاستعادة أمواله
في أعقاب محاولاته الفاشلة للتفاوض مع بورصة هوبي مباشرةً، قرر الضحية المفترض تقديم شكوى رسمية للسلطات المالية في مقاطعة أونتاريو الكندية. وهناك، تم التواصل مع البورصة البارزة من قبل المحققين للبدء في تحقيق حول السرقة واستعادة الأموال المسروقة.
ذكر التقرير الصحفي الذي استعرض هذه القصة أن بورصة هوبي ربما قد تسببت في تأخير العمليات التحقيق. يشير التقرير إلى أن البورصة لم تتعاون بشكل كافٍ مع المحققين ولم تقدم البيانات الضرورية بشأن هوية الشخص الذي نفذ عملية الاحتيال. وفي الواقع، رفضت البورصة تجميد الأموال المسروقة واستعادتها للضحية، بل أطلبت من السلطات الكندية تقديم طلب من خلال “هيئات التعاون التنظيمي الدولي ذات الصلة في سيشيل لتزويدها بالمعلومات”.
وفي السياق نفسه، قامت الشرطة الكندية بطلب من بورصة هوبي تجميد الأموال المسروقة. ومع ذلك، عوضًا عن تقديم البيانات مباشرةً للسلطات الكندية، ردت هوبي بأن الضحية يجب أن يطلب ذلك من خلال “هيئات التعاون التنظيمي ذات الصلة في سيشيل” لتقديم المعلومات المطلوبة.
التقرير يفترض أن هذا التصرف يعد تجاوزًا لمبادئ “التعاون” التي تدّعيها بورصة هوبي. ويظهر أن البورصة قد انتهكت “اتفاقية المستخدم” الخاصة بها، حيث تشير هذه الاتفاقية إلى أن البورصة قد تعلّق خدماتها وتجمد الأصول الرقمية في حساب المستخدم إذا تورط المستخدم في أنشطة غير قانونية أو مشبوهة مثل غسيل الأموال والرشوة.
أثناء تواصله مع السلطات المالية في سيشيل، اكتشف الضحية أن الهيئة المعنية ليست مسؤولة عن ترخيص بورصة هوبي في البلاد وليس لديها سلطة على نشاط الأصول الرقمية. ولكن التقرير يفسر هذا على أن بورصة هوبي ربما ليست تحت إشراف تنظيمي في سيشيل، كما يدّعي.
بناءً على ما جاء في الموقع الإلكتروني لبورصة هوبي، تخضع “اتفاقية المستخدم” الخاصة بها للقوانين المعمول بها في سيشيل. وهذا يؤكد ضرورة أن يتعامل الضحية مع بورصة هوبي من خلال “هيئات التعاون التنظيمي ذات الصلة في سيشيل”.
التقرير يتهم بورصة هوبي والسلطات في سيشيل بالتلاعب | هل هوبي بورصة منظمة في سيشيل فعلاً؟
تواصل الضحية مع هيئة الأسواق المالية في سيشيل (FSA) بناءً على طلب بورصة هوبي في 22 أبريل 2022. وقد قدم شكوى مفصلة تضمنت 27 صفحة تشرح تجربته مع غسيل الأموال عبر المنصة.
في 4 مايو، أعلنت FSA أنها تلقت الشكوى وطلبت من الضحية تقديم دليل على أنه قام “باستنفاد جميع الخيارات الممكنة لمحاولة حل المشكلة” مع بورصة هوبي قبل تقديم الشكوى إليها. بعد ذلك، قدم الضحية المزعوم المعلومات المطلوبة و
منها تأكيد أنه طلب من هوبي تقديم الطلب من خلال “هيئات التعاون التنظيمي ذات الصلة في سيشيل”. كما قدم دليلًا على حظر بورصة هوبي لعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، مما يظهر أنه استنفد جميع الخيارات الممكنة.
بعد عدة أشهر من الانتظار، تلقى الضحية ردًا من المسؤولين في سيشيل، والذين وعدوه بحل المشكلة قريبًا. وبعد تهديدهم بالسفر إلى سيشيل لمتابعة القضية، أجابت ممثلة في FSA بأن “هيئة الخدمات المالية تقوم بمراجعة الشكوى”. وأكدت الهيئة أنها ستقدم ردًا بمجرد “تحديد موقفها بشأن هذه المسألة”.
بعد أسابيع من الانتظار، تواصل الضحية مع الهيئة المالية في سيشيل، والتي أوضحت أن FSA ليست المسؤولة عن ترخيص بورصة هوبي في البلاد ولا تتحكم في نشاط الأصول الرقمية. وعلى الرغم من ذلك، يفسر التقرير هذا كدليل على أن بورصة هوبي ليست منظمة في سيشيل كما تدعي.
أحد مسؤولي الهيئة المالية أوضح أنهم غير قادرين على جعل بورصة هوبي تعيد الأموال للعملاء، نظرًا لعدم وجود إطار قانوني يلزم هوبي بذلك في سيشيل. وتم تفسير هذا التصريح على أنه يشير إلى عدم وجود تنظيم فعلي لبورصة هوبي في سيشيل.
القضية لا تزال قائمة ولم يتم حلاها حتى الآن، على الرغم من تبادل العديد من المراسلات والجهود المبذولة. ويبقى السؤال حول كيفية استنزاف المحتال للأموال من محفظة هوبي دون تدخل فعّال من البورصة.
هل سترتفع عملة BNB بعد الحرق ؟
دليلك المبسط عن العملات الرقمية
