عشرات الملاين تم سحبها من منصة كوكوين بسبب تحقيقات قضائية
تواجه إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، وهي “كوكوين – KuCoin”، بالإضافة إلى اثنين من مؤسسيها، اتهامات من قبل مدعين أمريكيين بعدم الامتثال للقواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.
منذ تأسيسها في سبتمبر 2017، فشلت البورصة بشكل متعمد في إقامة برنامج يمنع استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة، مثل تمويل الإرهاب، كما زعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الثلاثاء.
بالإضافة إلى ذلك، لم تضع الشركة ضوابط مناسبة للتحقق من هويات العملاء أو لتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة في البورصة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
صرّح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيانه بأنهم سمحوا لـ “كوكوين” بالعمل في الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة من خلال عدم تنفيذهم حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.
تلقت البورصة أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية، وهو ما أدى إلى رفع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع قضية ضدهم يوم الثلاثاء.
فيما أدت هذه الأخبار إلى تدافع لسحب الأموال من المنصة ، حيث شهدت صافي تدفق خارجي بقيمة 278 مليون دولار من العملات المستقرة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ انهيار “FTX” في نوفمبر 2022، وفقًا لبيانات من “كريبتو كوانت – CryptoQuant”.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت منصة تحليل البيانات “لوك أون تشين – Lookonchain” بأن حيتان الكريبتو نقلوا الأصول من “كوكوين” إلى بورصات أخرى، حيث قام الحوت “0x1abc” بسحب 54 مليون دولار أمريكي من “كوكوين” ونقلها إلى “OKX”، بينما قام الحوت “0x5212” بسحب 32 مليون دولار أمريكي من “كوكوين” ونقلها إلى “بايبات”.
ردت الشركة على هذه الادعاءات في بيان، مؤكدة أن “كوكوين” تعمل بشكل جيد وأصول مستخدميها آمنة تمامًا، مع تعهدها بالتحقيق في التفاصيل من خلال محاميها والالتزام بقوانين ولوائح مختلف البلدان.
تُعتبر “كوكوين” واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الفورية في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 2 مليار دولار.
وبسبب هذه الأنباء، شهد الرمز المشفر الخاص ببورصة العملات الرقمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفض إلى مستوى 11.349 دولار، بانخفاض نسبته حوالي 21%.
وبهذا، أضافت هذه الأحداث إلى الضغوط التي تواجهها سوق العملات المشفرة بشكل عام، حيث يزداد التركيز على ضرورة تطبيق قواعد أكثر صرامة لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال في هذا القطاع.
من المتوقع أن تتصاعد التحقيقات القانونية والرقابية حول مثل هذه الأحداث، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية تشغيل وتنظيم سوق العملات المشفرة في المستقبل.
علاوة على ذلك، فإن تراجع الثقة في بورصة “كوكوين” قد يؤثر على السمعة العامة للصناعة بشكل عام، مما يجعل من الضروري على الشركات والمنظمات في هذا القطاع تعزيز إجراءات الأمان والامتثال لضمان المصداقية والثقة بين المستخدمين.
مع استمرار التطورات في هذه القضية، من المهم مراقبة كيف ستتفاعل السلطات الرقابية والقضائية وكذلك كيف ستتصرف الشركات المعنية للتعامل مع هذه التحديات واستعادة الثقة في السوق المالية للعملات المشفرة.
