هيئة السلوك المالي البريطانية تحذر من Digital Assets كشركة استثمار غير مرخصة
أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA)، الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، تحذيرًا عاجلًا بشأن Digital Assets Nest، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة. حذرت الهيئة من أن هذه الشركة تروج للخدمات المالية دون الحصول على الإذن اللازم، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المستثمرين.
تحذير المملكة المتحدة من Digital Assets Nest كشركة تشفير غير مرخصة
في تحذيرها، أوصت FCA بعدم التعامل مع Digital Assets Nest لتجنب عمليات الاحتيال المحتملة. وأشارت الوكالة إلى أن التعامل مع هذه الشركات قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وفقًا للقاعدة، يجب أن تكون الشركات والأفراد مرخصين من قبل FCA لتقديم أو الترويج للخدمات المالية في المملكة المتحدة. يشجع هذا المستثمرين والتجار على ضمان تعاملهم مع الشركات المصرح لها فقط لحماية استثماراتهم وضمان الحصول على حماية أكبر في حالة ظهور مشكلات.
“إذا تعاملت مع هذه الشركة، فلن تتمكن من الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالية إذا كانت لديك شكوى. كما لن تكون محميًا من قبل نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) إذا ساءت الأمور. هذا يعني أنه من غير المحتمل أن تسترد أموالك إذا توقفت الشركة عن العمل”، حذرت الوكالة.
وفقًا للمعلومات على موقعها الإلكتروني، Digital Assets Nest هي شركة استثمار تشفير مقرها لندن تقدم خدمات استثمارية متميزة للأفراد والشركات. ذكرت BeInCrypto سابقًا أن FCA نفذت قاعدة جديدة في أكتوبر 2023، تتطلب من شركات العملات المشفرة التأكد من أن تسويقها “واضح وعادل وغير مضلل”. علاوة على ذلك، تفرض القاعدة على الشركات تقديم تحذيرات بارزة من المخاطر للمستهلكين في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، وفقًا لـ FCA، فإن بعض كيانات التشفير، بما في ذلك KuCoin وHTX (Huobi)، لم تلتزم باللوائح الجديدة، ونتيجة لذلك، أدرجتها الوكالة ضمن “الشركات غير المرخصة”. في بيان، قالت لوسي كاستليدين، مديرة الاستثمارات الاستهلاكية في FCA، إن الهيئة ستتخذ “إجراءات قوية” ضد العروض الترويجية غير القانونية.
“العروض الترويجية التي لا تتم وفقًا لهذه القواعد تعتبر خرقًا للمادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA)، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة غير محدودة، أو كليهما”، صرحت كاستليدين.
أكدت أيضًا أن FCA ستتخذ موقفًا صارمًا ضد أي نشاط غير قانوني، مما قد يشمل حذف مواقع الويب أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو الوسائط الترويجية الأخرى المتورطة.
