أنهيار سوق العقارات فى أمريكا : تحليل لتداعيات الديون التجارية وتأثير العمل عن بُعد

أنهيار سوق العقارات فى أمريكا : تحليل لتداعيات الديون التجارية وتأثير العمل عن بُعد

ظاهرة الأزمة العقارية تلوح في الأفق، وفقًا لتحليلات عدة خبراء، حيث يتسارع خطر احتمال انهيار السوق العقارية التجارية، وهو الأمر الذي يتسبب في تدهور الوضع بسبب الانتقال المتزايد نحو العمل عن بُعد.

وقد تناولت هذه القضية بشكل كبير في أحدث برنامج لشبكة فوكس بيزنس، حيث حذّر الخبراء من تفاقم حالات التخلف عن سداد الديون الهائلة المستقبلية في هذا القطاع. ومن بين الأصوات البارزة كان تحذير هوارد لوتنيك، الذي أشار إلى أن التخلف عن سداد ديون بقيمة 700 مليار دولار قد يكون ناتجًا عن الديون الهائلة المستحقة في القطاع العقاري التجاري.

يُلاحظ أن الكثير من الديون العقارية التجارية التي كانت مستحقة في العام الماضي تم تمديدها حتى عام 2024 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر اليوم، وسيكون من الصعب تمديد هذه الديون بصفة دائمة.

في الوقت نفسه، يشير خبير السوق ومؤسس “The Bear Trap Report”، لاري ماكدونالد، إلى أن هناك توقعًا بحلول عام 2027 لانقضاء جبل من الديون العقارية التجارية بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما يُشير إلى احتمالية حدوث موجة ضغط اقتصادي عند إعادة تمويل المباني بتكاليف مرتفعة.

ونتيجة لانخفاض قيم العديد من العقارات، قد يضطر المالكون إما إلى زيادة حصصهم في الممتلكات أو إعادة مفاتيح العقارات إلى المُقرض. وفي هذا السياق، يُبرز دون بيبلز، الرئيس التنفيذي لشركة بيبلز، أن حوالي 25% من المكاتب في واشنطن العاصمة تكون مشغولة في أيام الذروة، وهو ما يؤكد تغييرًا كبيرًا في عادات العمل بفعل جائحة كوفيد والزيادة السريعة في أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، يتوقع بيبلز أن يُضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لمواجهة هذا التحدي، محذرًا من أن هذا الإجراء قد ينقذ بعض المباني وبعض الملاك، ولكن ليس الغالبية.

وكمكمل لهذا السياق، أطلقت شركة كابيتال إيكونوميكس تحذيرات مماثلة، حيث أشارت إلى إمكانية مضاعفة تكاليف الفائدة بعد إعادة تمويل القروض المستحقة نتيجة للارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التخلف عن السداد.

وتختم التوقعات بتشديد على أن علامات الاضطراب قد تتسارع هذا العام مع انتهاء تمديد القروض، حيث يُضطر العديد من المقترضين إما للبحث عن تمويل جديد أو إعادة الأصول إلى المُقرضين أو حتى التفكير في بيعها في سوق تُعتبر راكدة. وتتوقع التحليلات أن تشهد الأسعار انخفاضًا يصل إلى 10% في عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة في التوترات حول تسعير العقارات وتراجعات أكبر في التقييمات.

أنهيار سهم شركة تسلا هل هي فرصة للشراء ام بداية للمزيد من الأنهيار

ملخص كتاب معاير البيتكوين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *