أتهامات جديدة لمنصة بينانس
زعمت مقالة نشرت في صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن بينانس، وهي واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية، تقدم مساعدة للروس في تحويل الأموال. ووفقًا للتقرير، تقوم بينانس لا تزال بمعاملات مع مؤسسات مالية روسية تعرضت لعقوبات من قبل الدول الغربية.
وفي تفصيلات المقالة، يتبين أن المستخدمين الروس يستخدمون بينانس للمشاركة في تداول العملات الرقمية عبر خمس مؤسسات مالية روسية، منها بنك تينكوف وروسبانك. وهذا يأتي على الرغم من الإعلان السابق من بينانس في فبراير بأنها ستمنع مثل هذه المعاملات، مع تفعيل العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
من جانبها، قامت بينانس أيضًا بتطبيق إجراءات تقييدية في أبريل 2022، وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. هذه الإجراءات تشمل تقييد الخدمات المقدمة للمستخدمين الروس، إذا كانت لديهم أصول مشفرة تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو، وتطلب التحقق من عنوان العملاء الروس.
ومع ذلك، في أبريل 2023، أشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن بينانس قامت بإزالة الحد البالغ 10 آلاف يورو، مما يعني أن المستخدمين الروس يمكنهم الآن إيداع مبالغ أكبر من ذلك واستخدامها في عمليات التداول.
على صعيد متصل، نقلت تقارير أيضًا عن تصريحات من مؤيدين لبينانس يُعرفون باسم Binance Angels على منصة تليجرام، حيث أكدوا أن البورصة لم تفرض أي قيود تجارية على عملائها الروس.
من جانبها، ردَّ المتحدث الرسمي باسم بينانس على ادعاءات وول ستريت جورنال، مؤكدًا أن البورصة ليس لديها أي ارتباط بالبنوك في روسيا أو أي مكان آخر بخصوص برنامجها للتداول من نظير إلى نظير. وأضاف أن بينانس تلتزم بالالتزامات العالمية في مجال العقوبات، وتفرض العقوبات على الأفراد والكيانات والبلدان المشمولة بالقوائم السوداء، بغض النظر عن جنسيتهم.
وفي مايو، بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في مزاعم بينانس بأنها سمحت للمستخدمين الروس بالتجاوز عن العقوبات للوصول إلى منصتها، ولم يتم الكشف عن نتائج هذا التحقيق بعد.
