الاتحاد الاوربي يوافق على قانون MiCA لتنظيم العملات الرقمية
تمت الموافقة النهائية على قانون MiCA في الاتحاد الأوروبي، وهو يعد أساسًا في تنظيم أسواق الأصول والعملات الرقمية المشفرة. صوت مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح القانون اليوم في ١٧ مايو، بعد أن وافق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في 20 أبريل.
تمت الموافقة على القانون الجديد من قبل مجلس يضم وزراء المالية من 27 دولة عضو بدون أي اعتراض، وتم أيضًا اعتماد قوانين أخرى، بما في ذلك قانون ينظم المعلومات المرافقة لتحويلات الأموال وبعض الأصول الرقمية المشفرة.
أعرب ستيفان برغر، عضو البرلمان الأوروبي، عن سعادته بالتصويت النهائي على قانون MiCA، مشيرًا إلى أنه يضع الاتحاد الأوروبي في طليعة صناعة العملات الرقمية المشفرة. وأشار إلى أن الثقة تضررت بسبب حالات مثل انهيار بورصة FTX، ومن خلال هذا الإطار التنظيمي المتوازن، ستتم إيجاد استقرار في هذه الصناعة الناشئة.
الآن يتعين نشر قانون MiCA في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول في فصل الصيف المقبل، وسيتم منح فترة تنفيذ للجهات التنظيمية والشركات للاطلاع على القواعد الجديدة قبل تطبيقها بشكل كامل.
يتضمن القانون بعض القواعد المتعلقة بالعملات المستقرة التي يجب تطبيقها في غضون عام واحد، بينما لن يتم تنفيذ البعض الآخر حتى بعد مرور 18 شهرًا.
أعربت زابيث سفانتسون، وزيرة المالية السويد ورئيسة الاجتماع، عن سرورها بالموافقة على القانون، واعتبرته الخطوة النهائية في العملية التشريعية. أكدت أيضًا أن قانون MiCA سيحمي المستثمرين من خلال زيادة الشفافية ومنع سوء استخدام العملات الرقمية المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى قانون MiCA، تمت الموافقة أيضًا على قانون ينظم المعلومات المرافقة لتحويلات الأموال وبعض الأصول المشفرة، وقانون يحدد القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في العملات الرقمية المشفرة.
توصل المجلس أيضًا إلى اتفاق بشأن موقفه من قواعد ضريبية مختلفة، حيث ستكون السلطات الضريبية المحلية ملزمة بمشاركة المعلومات لضمان عدم تفادي الضرائب في عمليات تداول العملات المشفرة عبر الحدود.
سيفرض قانون MiCA قواعد وتنظيمات موحدة لاستخدام العملات الرقمية المشفرة والرموز وجميع أنواع الأصول الرقمية المشفرة الأخرى مثل العملات المستقرة وNFTs التي لا يمكن استبدالها.
ستكون هناك متطلبات تسجيل وحصول على تراخيص والامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال لشركات الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة التي ترغب في العمل وتقديم خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك منصات التداول والمحافظ الرقمية ومنصات التطبيقات المالية اللامركزية ومصدري العملات الرقمية.
سيتم أيضًا
مراقبة مصدري العملات المستقرة لضمان توفرهم على النقد الكافي لدعم أصولهم الرقمية وتنفيذ تدابير أمنية لحماية عملائهم من التهديدات المحتملة.
تعتبر هذه الخطوات الأخيرة للاتحاد الأوروبي إقرارًا شاملاً لقواعد العملات المشفرة، وتعتبر تطورًا إيجابيًا لصناعة العملات المشفرة والجهات التنظيمية. وقد صرحت هيستر بيرس من هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن قانون MiCA يمكن أن يكون نموذجًا للنهج الأمريكي في تنظيم هذا القطاع.
