تحديات الدولار والين: توقعات السوق وتأثير السياسات النقدية
في السوق العالمية للعملات اليوم، استمر الدولار الأمريكي في التداول ضمن نطاق ضيق مقابل أغلب العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة التي قد تؤثر على سياسة الفائدة للبنك المركزي الأمريكي. شهد الدولار بعض الارتفاع مقابل الين الياباني بعد تراجعه بشكل كبير الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر 2022.
من جهته، شهد الين ارتفاعًا مؤقتًا بعد إصدار ملخص للاجتماع الأخير لبنك اليابان في أبريل، حيث أشارت آراء بعض أعضاء المجلس إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة وتقليص مشتريات السندات، ولكن المعنويات تجاه الين لا تزال في الغالب سلبية.
وزادت التكهنات في السوق بشأن تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقًا في العام بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وتباطؤ غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال الفارق في العائد بين اليابان والولايات المتحدة للفائدة يلعب دورًا مهمًا.
أشار ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية، إلى أن السوق لا تظهر قلقًا كبيرًا بشأن تغيير مفاجئ في سياسة الفائدة الأمريكية، مما يشير إلى احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين. وأشار إلى حذر من التدخل المحتمل من قبل الحكومة اليابانية في السوق، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات، مما يحافظ على زوج الدولار/الين في النطاق بين 155 و 160.
أكد ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، يوم الخميس، استعداد البلاد للتدخل في السوق إذا لزم الأمر.
ويركز الاهتمام الآن على تقارير مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الأسبوع المقبل، حيث ستكون محط أنظار المستثمرين بحثًا عن علامات تشير إلى اتجاه التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعلقت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، خلال الليل، على ضرورة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لاستعادة التضخم إلى المعدل المستهدف.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.05% ليصل إلى 105.55. وظل الين الياباني عند 155.59 مقابل الدولار.
وشهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.07% إلى 1.2487 دولار مع اقتراب موعد صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يقترب البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
وظل اليورو مستقرًا عند 1.0743 دولار.
على صعيد آخر، بقيت توقعات السوق مرتفعة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى توخي الحذر واتخاذ قرارات استثمارية بحذر.
وفي هذا السياق، فإن التقارير الاقتصادية المرتقبة في الأسابيع القادمة، بما في ذلك بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية، ستكون عاملًا رئيسيًا في توجيه الأسواق وتحديد اتجاهات العملات الرئيسية.
