الإمارات تتجه لتنظيم العملات المستقرة لتعزيز الابتكار المالي الرقمي
يركِّز مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اهتمامه على سوق العملات المستقرة، ويزيد جهوده لتعزيز الابتكار والمعاملات المالية الرقمية في البلاد. وافق مجلس إدارة المصرف، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على إصدار لائحة للإشراف على العملات المستقرة وترخيصها، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في 3 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس سياسات جديدة لدعم القطاعات والخدمات المصرفية والتأمينية المحلية ذات الصلة بالبنية التحتية المالية.
يأتي هذا القرار كجزء من مداولات البنك المركزي حول المشروعات المتعلقة ببرنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT)، وهو جزء من استراتيجية دولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، التي أطلقت في فبراير 2023. تتضمن هذه الاستراتيجية تسع مبادرات، منها تطوير وإصدار عملة رقمية للبنك المركزي تُسمى الدرهم الرقمي.
كما استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي تطورات نظام بطاقات “جيوان” الوطنية ومنصة “آني” للدفع الفوري.
وجاء قرار تنظيم وترخيص العملات المستقرة بعد ثمانية أشهر من إعلان منافذ الأخبار، مثل كوينتيليغراف، عن إدراج العملة المستقرة (DRAM) لشركة (Distributed Technologies Research)، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدرهم، في البورصات اللامركزية (Uniswap) و(PancakeSwap). ومع ذلك، لم يكن من الممكن تداول هذه العملة في هونغ كونغ أو الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من أكتوبر 2023.
ما تزال العملات المستقرة، التي ترتبط قيمتها عادة بعملة ورقية، محور نقاش بين الأطراف المعنية، خاصة في سياق صنع السياسات. ففي الولايات المتحدة، دعا ممثل مجلس النواب باتريك ماكهنري مراراً إلى تنظيم هذا الأصل، وهو متفائل بأن الكونغرس يمكنه إصدار قانون لتنظيم العملات المستقرة قبل تقاعده في نهاية العام.
